دخلت إدارات الشئون القانونية بشركات الكهرباء فى صدام مع نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء لقطاع الشئون الإدارية عبدالمحسن خلف، بسبب تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة خلف، وسبعة أعضاء آخرين، ومستشار من هيئة النيابة الإدارية، وذلك للمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، ومراجعة السجلات والدفاتر والقيد بها، وتتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين، وفى حالة ثبوت وجود تقصير يتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق.
كانت توجهت اللجنة من يومين إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء للتفتيش على أعضاء القطاع القانونى الذين رفضوا الخضوع للجنة الباطلة، بموجب قرار وزارة العدل التى أكدت فى عدد من الطلبات عدم جواز تشكيل هذه اللجنة نظرًا لخضوع محامين الإدارات القانونية بشركات الكهرباء للتفتيش الفنى بوزارة العدل من الناحية الفنية والادارية وعدم جواز التفتيش عليهم من أى جهة أخرى.
فيما أصرت اللجنة على التفتيش وهددت المحامين بإبلاغ النيابة العامة وعدم ترقية المحامين أو صرف حوافز لهم، وهو ما أكده المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، الذى هدد المحامين بحرمانهم من الحوافز والترقيات.
الجدير بالذكر أن عبد المحسن خلف، رئيس اللجنة، دخل خلال الفترة الأخيرة فى أزمات مع عدد من القطاعات القانونية بشركات الكهرباء منها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، الذين رفضوا استقبال اللجنة، ورفض رئيس القطاع القانونى بشركة شرق الدلتا الانصياع والخضوع لتعليمات عبدالمحسن خلف لعدم مشروعية اللجنة، ومخالفتها لقانون الإدارات القانونية، وتعليمات التفتيش الفنى بوزارة العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
