أكد أحمد نيازى نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن شركات الصرافة تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من تحمل شركات الصرافة إخفاق النظام الإقتصادى، ووصول الدولار لقيمة 20 جنيها بالإضافة إلى غياب الرقابة على البنوك الاستثمارية.
وأضاف نيازى فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر " أن هناك تجاهل لاتفاقية تعاون الصين لاستبدال العملات والذي كان سيوفر لمصر من الاستيراد ٣٠ مليار دولار، الأمر الذي كان سيؤدى إلى خفض الأسعار، متسائلا " لماذا استمرت الأسعار فى الارتفاع حتى الآن، مطالبًا بوضع ضوابط واسترشاد استيرادى لكل من هو استراتيجي نستورده، ولابد أن تغطى البنوك المصرية احتياجات الاستيراد.
وطالب نيازى بفتح شركات الصرافة والتى تعتبر آداة مساعدة للبنوك، حيث أنة من مصلحة الشركات أن يكون سعر الدولار أقل من 9 جنيهات بسبب ثبات هامش الربح.
وانتفد نيازى التصريحات المتضاربة، بين الحكومة والرئيس، حيث طالب السيسى الشعب بالصبر لمدة 6 شهور على انحفاض الدولار فى حين يطل علينا المتحدث الرسمي للرئيس الوزراء أشرف سلطان يطالب الشعب بالصبر لمدة سنتين أو ثلاثة وهو ما يمثل تحدي للرئيس نفسه، مؤكدًا أن تلك التصريحات المتناقضة تصب فى صالح أشخاص.
ولفت إلى أن اختفاء الأنسولين ولبن الأطفال ونقص ٦٥٠٠ نوع دواء لمصلحة شركات معينة لزيادة الأسعار وإجبار الحكومة على اتخاذ قرار رفع ـسعار الدواء وخلق حيتان كسبت مليارات، مقترحا على الحكومة استيراد الدواء الناقص من خلال شركات تابعة للحكومة المصرية والمصنع يشتري المواد الخام من الخارج بسعر دولار جمركي علي ٨٨٨ جنيها.
وأكد نيازى أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى القضاء على السوق السوداء إلا أنه خلقها مرة أخرى عن طريق البنوك الاستثمارية بدون ووصول سعر الدولار لـ 20 جنيها ومن قبل تم غلق ٥٨ شركة صرافة و٦٠٠ فرع فى حين أن الدولار وقتها يترواح عند 10 جنيهات فقط، وتشرد نحو ٦٠٠ أسرة وللأسف المادة ١١٨ من قانون الشركات لسنة ٢٠٠٣ بتقول أن سعر الدولار، عرض وطلب بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لغلق الشركات دون تدرج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
