قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: عرضنا أهم مؤشرات النمو في الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦٢٠١٧ يشمل الفترة من يوليو - سبتمبر ٢٠١٦ وشملت:
بلغ معدل النمو ٣،٤٪ خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦٢٠١٧ وهذا مؤشر للتحسن وبلغ مصادر معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت تحسن وارتفع فيها نسبة مساهمة الاستثمار ليبلغ ١،٨٪ حجم مساهمته بمعدل النمو مقابل ١،١٪ خلال نفس الفترة العام المالي السابق وارتفع حجم مساهمة الصادرات كما يوجد ٣ مصادر في معدل النمو تضم الاستهلاك والاستثمار وصافي فارق الصادرات والواردات كما أن أعلى قطاعين ساهما في معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري هما قطاع الاتصالات بنسبة ١١،٢٪ وقطاع التشييد والبناء بنسبة ٨،٢٪ مقابل نمو سالب في السياحة كبير بنسبة ٣٧،٥٪ سلبي، بلغ حجم الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ إجمالي ١٠٢ مليار جنيه تشمل الاستثمارات الخاصة والحكومية وهيئات اقتصادية وشركات عامة مقارنة ب ٨٠ مليار العام الماضي.
وفقا لبيان البنك المركزي حجم الواردات انخفض من ١٤،٧ مليار دولار إلى ١٣،٩ مليار دولار والصادرات السلعية زادت من ٤،٧ مليار دولار إلى ٥،٣ مليار دولار وصافي الاستثمار المباشر بلغ ١،٩ مليار دولار مقارنة ب ١،٣ مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة زيادة ٣٨٪ وأن ميزان المدفوعات الكلي تحول من عجز في الربع الأول ٣،٧ مليار دولار إلى فائض بلغ ١،٩ مليار دولار موجب ولولا خفض عائدات السياحة كان الفائض سيكون أكثر كثيرا معدلات البطالة متوسط معدلات التضخم خلال الفترة من يوليو ــــ سبتمبر ٢٠١٦ قبل تحرير سيعر الصرف بلغ حوالي ١٥،٣ ٪.
كما أن حجم قوة العمل بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حوالي ٢٨،٨ ٪ وهذا رقم خطير يعني معدل ارتفاع كبير جدا في معدل الإعالة ويعني أن قوة العمل أقل من ثلث السكان،البطالة مازالت مرتفعة ٣،٦ مليون متعطل عن العمل وانخفضت في الربع الأول من ١٢،٨٪ إلى ١٢،٦٪ وانخفاض معدل البطالة مؤشر لأنه رغم أن معدل النمو الاقتصادي ليس ما نطمح له لكن جودته أفضل كثيرا من السنوات السابقة وكان انعكاس لزيادة في استثمار وقوة عمل وصادرات الاتجاه في معدل البطالة تنازلي توقعات معدل التضخم بعد تأثير سعر الصرف متوقع أن يرتفع إلى ١٩،٥٪ في المتوسط خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر لكن متوقع أن يكون هناك التأثير الإيجابي للاجراءات وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري سيكون له مردود إيجابي على معدلات التشغيل والبطالة وزير المالية عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤشرات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أشرف العربى أننا نستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة المعدلة عن العام المالي الحالي في حدود ٤٪ بعد التعديل وتحقيق ال ٣،٤٪ في الربع الأول منه مؤشر على أن معدل النمو قد يكون أعلى من المتوقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
