قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها بلاده خلال السنوات الأخيرة جعلتها في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول منذ منتصف عام 2014.
وأضاف بوتفليقة، في حوار خص به، أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث فرص عمل، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي قد بلغ 9.3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012.
وتابع الرئيس الجزائري، إن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر، مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها "لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" ومن ثمة أهمية "التفاعل و اعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".
ولفت إلى أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير و المتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المحتاجين" ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية و التعجيل بالتنويع الاقتصادي و تعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية".