تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، مفوضة عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بزيادة بدل العدوى للأطباء.
وكان استشاري صادر عن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصى "استشاريا" بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكافة الأطباء.
كانت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ تحريك الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك اعتدادا بأن الدستور والقانون ألزما الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
