تنظر هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى مطالبة بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم.
ذكرت الدعوى رقم 46622 لسنة 70 قضائية، والمقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد رئيس الجمهورية، أن جرائم أمناء الشرطة تصاعدت، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحدهم بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميري، ووصل الأمر إلى قيام أمين شرطة آخر بقتل مواطن وإصابة اثنين بسلاحه في مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاي.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذي يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءًا من مؤامرة تحاك ضد الوطن لإشعال الفتن، وتهييج الشارع وتأليب الرأي العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.
وأضافت صحيفة الدعوى، أنه من أبجديات حمل السلاح الناري أن يكون حامله متزنًا نفسيًا وعصبيًا، ويتمتع بثبات انفعالي وضبط النفس، مع ضمان عدم تعاطيه مواد مخدرة، إلا إننا نجد بعض أمناء الشرطة اقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلين وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين له، وتسببوا في ضياع أسرهم وأسر قتلاهم، الأمر الذي يتطلب توقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالي، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة ضمانًا لنزاهتها، وتثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة على ملابسهم لتعزيز الشفافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
