قال سامح أبو عرايس، مؤسس حركة "أبناء مبارك" والمنسق السابق لحملة "عمر سليمان رئيسًا"، إن التعويم أغبى قرار اقتصادي اتخذ في مصر في سنوات.
وأضاف أبوعرايس، الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين السابق، أن القرار تسبب في انهيار قيمة مدخرات المصريين إلى الربع تقريبا، وهو بداية استيلاء الأجانب على الأصول المصرية منها العقارات وأسهم الشركات بربع ثمنها.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى تسخير العمالة المصرية لصالح الشركات الأجنبية بمرتبات منخفضة مقومة بالدولار، متابعا "حتى السياحة المصرية هتبقى ببلاش بالدولار".
وقال إن القرار تسبب في موجة تضخم غير مسبوقة لم تحدث منذ عشرات السنين ومعاناة الأسر المصرية البسيطة من الغلاء الفاحش.
وأوضح أنه من العبث مقارنة القرار الأخير بتعويم سعر الجنيه في 2003 لأن ظروف الاقتصاد المصري والدولي مختلفة تماما.
وأضاف أنه في 2003 كانت بداية موجة ارتفاع في أسعار البترول وفوائض نقدية في دول الخليج توجهت للاستثمار في مصر وانتعاش اقتصادي عالمي ساعد الصادرات والسياحة المصرية، وبالتالي تسبب التعويم في جذب حجم أموال ضخم للاقتصاد المصري وتحول ميزان المدفوعات إلى موجب، وبدأ تدريجيا تراجع سعر صرف الدولار، وتحققت نسب نمو مرتفعة وزيادة للسياحة والصادرات.
وقال إن الوقت الحالي أسعار البترول منخفضة واقتصاديات دول الخليج تعاني وظروف الاقتصاد العالمي ليست جيدة، وبالتالي لم يحدث رد فعل إيجابي على تعويم سعر الصرف، ما يعني صعب دخول استثمارات كبيرة أو ارتفاع كبير للصادرات نتيجة قرار التعويم والتدفقات السياحية حاليا تتأثر بالسياسة والأمن، ولم تتأثر بسبب سعر العملة.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، أمس الأربعاء، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أي تركة لقوى العرض والطلب أمام الدولار، في 3 نوفمبر الماضي.
ووافق الصندوق على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
