منذ إعلان الحكومة المفاجئ فى أغسطس الماضى عن لجوئها للاقتراض من صندوق النقد، وينتظر الجميع نشر أية تفصيلات عن اتفاقية القرض، لاسيما بعد حصول مصر فعليا على الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.7 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بعد اتخاذ اجراءين هما الاكثر صعوبة منذ التسعينيات والمتمثلين فى تحرير سعر الصرف الذى هوى بالجنية الى مستويات غير متوقعة 3 نوفمبر الماضي، فضلا عن تحريك اسعار الطاقة فى 4 نوفمبر الماضى.
ومنذ ذلك الحين ترددت أنباء، لم تصرح بها الحكومة وجاءت فقط من الصندوق، عن قرب نشر وثائق اتفاقية القرض، ما دفع وزير المالية عمرو الجارحى للتصريح بأن هناك اتفاقا مع الصندوق لنشر الوثائق بشكل متزامن مع الصندوق.
وبالأمس أرسلت وزارة المالية بيانا صحفيا، فى تمام الخامسة مساءا، تشير فيه الى نشر الوثائق عبر موقعها الإلكترونى، وهو ما يتزامن فعليا مع نشر الوثائق على الموقع الالكترونى للصندوق، ولكن واقعيا وبالرجوع الى الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، ثبت أنه معطل حتى وقت مبكر من صباح اليوم، ليصبح التساؤل الأبرز هو لماذا لم تصارح الحكومة المواطنين بحقيقة الأمر من البداية، رغم أحقيتها فى ذلك فالصندوق هومن يستأذن الحكومات فى نشر الوثائق وليس العكس.
كما أن هذا التعتيم على اتفاقية القرض هو أمر غير مسبوق، لاسيما بعد توقيع الاتفاقية وتحويل دفعة من القرض فعليا، حتى قبل تصديق البرلمان عليها، والدليل على ذلك أنه بالرجوع الى مفاوضات القرض الذى كانت الحكومة تسعى للحصول عليه قبل 30 يونيو 2013 نجد انه حتى وقت المفاوضات كانت هناك دائما تسريبات عما يتم التفاوض حوله، رغم عدم قانونية ذلك فى وقت التفاوض.
والأغرب من هذا كله هو خطورة الأرقام التى أعلنت فى وثائق القرض فهناك مستهدفات تعهدت بها الحكومة، وهى وفقا لاتفاق القرض سيتم مراجعتها كل نصف سنة، فالارقام تمثل فى حد ذاتها تحديات ضخمة قد تضطر الحكومة من أجلها الى المزيد من الاجراءات الصعبة، لا سيما بعد تصريحات كريس جارفيس أمس فى مؤتمر صحفى أعقب نشر الوثائق بأن على الحكومة ان تخفض دعم الوقود عدة مرات.
وربما تكون الأرقام المستهدفة كاحتياطى نقدى، هى الاكثر خطورة، نظرا لإرتفاعها عن المعدلات الحالية التى لم تتخطى 24.5 مليار دولار حيث كشفت وثائق الصندوق المنشورة أمس عن تعهد البنك المركزى، الوصول بمستوى الإحتياطى الأجنبى الى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018-2019 تغطي واردات 5 شهور.
ووفقا للوثائق المنشورة أمس للمرة الاولى فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الخارجى إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، لتصل تلك الديون الخارجية بهذا المعدل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/2021، مقارنة بنحو 60 مليار دولار حاليا، مع تخفيض معدلات الدين العام من 101٪ حاليا الى 67٪ بنهاية 2020/2021، كما قدر الصندوق الفجوة التمويلية بنخو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتوقع الصندوق تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في العام المالي الماضي، 2014 - 2015، تدريجيا إلى 6% في عام 2020 -2021.
وفيما يخص عجز الموازنة يرى الصندوق أن عجز الموازنة سينخفض بشكل تدريجي من 12.1% في العام المالي الماضي إلى 5.9% في نهاية برنامج الصندوق في 2018- 2019، ثم إلى 3.9% في 2020 -2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
