أثارت التصريحات الورادة في تقرير الخبراء والوثائق، الذي أصدره صندوق النقد الدولى المتعلق بإتفاقية القرض الممتد لمصر الذى تم توقيعه فى شهر نوفمبر الماضى لإتاحة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات، موجة عارمة من التخبط بين رجال الأعمال والمستثمرين عقب إعلان صندوق النقد عن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال العام المالي الجاري، الأمر الذي أثر بشكل كبير على "البورصة المصرية" وكبدها خسائر فادحة خلال تعاملات اليوم الخميس بلغت 35 مليار جنيه.
"أهل مصر" يرصد أبرز التصريحات الورادة في تقرير الخبراء والوثائق، الذي أصدره صندوق النقد الدولى بشأن إتفاقية القرض الممتد لمصر.
كشف صندوق النقد الدولي، عن أن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن حزمة السياسيات ما يلى:اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية، وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى ىالمتوسط، فضلا عن تقوية شبكات الامان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من اجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل، وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
البورصة تخسر35 مليار جنيه في المستهل والختام
سجلت مؤشرات البورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه خسائر في بداية وختام تعاملات اليوم الخميس، أخر الأسبوع، بسبب ذعر السمستثمرين من إعلان صندوق النقد الدولي عن اتجاه الحكومة المصرية نحو تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال العام المالي.
كريس جارفيس:"توقعاتنا للتعويم كانت خاطئة"
أعلن كريس جارفيس رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، عن أن الصندوق كان مخطئا في توقعاته لسعر الجنيه قياسا إلى أساسيات الاقتصاد.
وأضاف جارفيس، في إن "تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعر الجنيه".
"النقد": نتوقع وصول دين مصر الخارجي لـ 100 مليار دولار
توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.
ونشر الصندوق، أمس الأربعاء، لأول مرة وثائق اتفاقه مع مصر، والتي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بعد أن وافق على منحها القرض قبل أكثر من شهرين، وصرف لها بالفعل الشريحة الأولى منه.
الاعتماد على المواطن لسداد فاتورة الأزمة
"الإجراءات الرئيسية هي ضريبة القيمة المضافة التي تم تمريرها مؤخرا واستئناف إصلاح دعم الوقود" هكذا قال الصندوق في شرحه للبرنامج الإصلاحي الذي اتفق عليه مع الحكومة "لتخفيض العجز (الموازنة) ووضع الدين (العام) على مسار واضح للتراجع وفي الوقت ذاته دعم (عملية) ضبط (الوضع المالي) الخارجي".
كانت الحكومة قد بدأت سلسلة من إجراءات رفع أسعار الوقود منذ عام 2014-2015 متطلعة لتحريرها بالكامل خلال خمس سنوات، وكان آخر تلك القرارات في نوفمبر الماضي، وهو نفس الشهر الذي كانت مصر تضع فيه اللمسات الأخيرة على اتفاقها مع المؤسسة الدولية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بمتوسط 35% في نوفمبر الماضي، وسبق ذلك زيادة أسعار تعريفة الكهرباء بنحو 40% في يوليو الماضي.
وبحسابات الصندوق، فإن الإصلاحات الحكومية ستوفر للدولة إيرادات بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، منها 1% سيكون مصدره ضريبة القيمة المضافة.
ويعود الإسهام الكبير للقيمة المضافة في الإيرادات المتوقعة إلى زيادة النسبة العامة للضريبة من 10% (كانت مطبقة في ظل ضريبة المبيعات) إلى 13% في العام المالي الحالي، ثم 14% في العام المالي المقبل بحسب ما ورد في قانون الضريبة الجديدة.
وتقدر حسابات الصندوق أن تقليص دعم الكهرباء والوقود سيخفض من نفقات الحكومة بما يعادل 1.2% من الناتج الإجمالي.
وتمثل الإجراءات الثلاثة السابقة المعروفة بآثارها التضخمية حوالي 56% من العوائد المستهدفة لتخفيض العجز.
ويشير الصندوق إلى مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القيمة المضافة بحديثه عن أنها تعفي "معظم الأغذية التي يستهلكها الفقراء"، لكن دراسة سابقة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقعت أن تنفق فئة الدخل الأدنى نحو 6.4% من دخلها على الضريبة الجديدة مقابل 3.3% لفئة الدخل الأعلى.
صندوق النقد: خفض دعم الوقود بأكثر من 40% العام المقبل
تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقا للبرنامج المتفق عليه بينها وبين صندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده اليوم الأربعاء.
وأعلن الصندوق اليوم عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.
"يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية"، كما تقول الوثيقة.
وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما قامت برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في مساء الثالث من نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
