اعلان

غياب التنسيق يرمى الحكومة فى مأزق مخالفة شروط صندوق النقد

خلافا لما أعلنته وزارة المالية فى بيان صحفى صباح اليوم حول التزامها بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة التزاما بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قالت مصادر بوزارة المالية إن الوزارة ستدرس العيوب التشريعية والتنفيذية التى اعترضت طريق تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة قبل انتهاء مهلة تأجيل تطبيقها فى ١٧ مايو المقبل.

وهبط المؤشر egx30 بنسبة 3.46 % عند مستوى 12843 نقطة، والمؤشر egx70 بنسبة 2.92% عند مستوى 461 نقطة، حتى منتصف تعاملات اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن مصادر بوزارة المالية اتجاه الحكومة لدراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وأشارت المصادر إلى أن مقترحات المجلس لم ترق بعد إلى طور التشريعات، وهو مايعنى أنها لا تتعارض مع طلب الصندوق.

وقالت المصادر ان الوزارة لا ترى عيبا فى تطبيق هذا النوع من الضرائب، وانما العيوب كانت فى اليات تطبيقها، وهو الامر الذى اثار ضجة حول تطبيقها.

وأرجعت المصادر، هذا التضارب إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تم اتخاذها دون الرجوع لوزارة المالية، واصفا إياها بغياب التنسيق، رغم أن الوزارة هى المنفذة للسياسات الضريبية، فضلا عن كونها طرف أصيل فى المفاوضات مع الصندوق.

.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً