شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في جلسه رسميه بعنوان " الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع "، وذلك في إطار مشاركة مصر في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.
وأجابت داليا خورشيد في نقاش "مفتوح" حضره المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ووزير العلاقات التجارية الخارجية الكندي، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي، ووزير المالية الأوكراني، ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، ونائب وزير التجارة الصيني، وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمار الإندونيسي، وعدد من أكاديميين جامعة "هارفارد" الأمريكية وممثلي كبرى المجموعات الاستثمارية أجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسة "لماذا تحتاج الدول استثمارات اجنبيه مباشرة؟".
وأكدت أن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئه المناخ الاستثماري، وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعمل على خلق بنية تحتية قوية من شبكة طرق وكباري ومحطات كهرباء وموانئ وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جريء تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكة حماية اجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأضافت خورشيد " نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئه بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثماريه متكاملة مدعمه بإجراءات بسيطة تسهيلا على المستثمرين وتنفيذ إجراءات حاسمة وتشريعات جاذبة لكافة أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة".
وأجابت خورشيد مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنمية مستدامة، وتساهم في مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لآلاف الشباب وتحسين حياة المصريين.
وتحدثت الوزيرة للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الإيجابي العام في مصر، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على كافة المستويات الإجرائية والتشريعية والتي تعد جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، والذي كان مطلب أساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت خورشيد للحضور" أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى بيئة استثمارية صحية يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر على العمل وزيادة الاستثمارات".
وأضافت طبقنا رؤية وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنميه ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة تستهدف مناطق جغرافية بعينها وقطاعات إستراتيجي متضمنة في رؤية مصر للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا على دفع التنمية في الاتجاه التي تخطط له الدولة.
أكدت خورشيد أن الحكومة المصرية جادة، وهي تتحدث معكم، وما تم ويتم من إجراءات إصلاحية حاليا يمكن أن تلمسوها بأنفسكم وهي خير دليل على حديثنا".
ودللت خورشيد على جدية الحكومة في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجية علمية جيدة لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والأجانب، وقننت الإجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محددة.
وتعلمنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكلة على حده، ولكن بخلق آلية تضمن حل جذري للمنازعات وعدم تكراراها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
