قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، حجز دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية لجلسة ١٩ فبراير الجاري للحكم.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي وحملت رقم 19973 لسنة 71 ق الممثل القانوني لنقابة الصيادلة.
قالت الدعوى إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
أضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق واخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه وبالنسبة لسلاسل الصيدليات الغير ملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 الف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم ٤٩٩ وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
