طعن قضائي لعرض اتفاقية "ترسيم الحدود" للاستفتاء الشعبي

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود وفقًا لنص المادة 151 من الدستور الجديد، والتي وصفت رئيس الجمهورية بأنه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وطالبت الدعوي المقامة من جمال صلاح، المحامي، المختصمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ببصفتهم القانونية، والمسجلة برقم 24340 لسنة 71 قضائية، أنه بعد حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولابد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء علي اعادة ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرًا إلى أنه دون ذلك ستكون الاتفاقية لاغيه لأن الشعب هو مصدر السلطات وفقًا للدستور، وطالبت الدعوي بسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان.