استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لطلبات دفاع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، و3 صحفيين أخرين، فى قضية اتهامهم بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة ضده.
وطالب المحامي على طه من هيئة المحكمة آجلا للإطلاع واستخراج مجموعة من المستندات التى تثبت براءة موكلهم مما أسند إليه من اتهامات.
كما طلب "طه" استدعاء كلا من المستشارين خالد قراعة وأشرف زهران وكمال حشيش وأشرف عليوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقت بيع أرض بورسعيد؛ لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضى، فضلا عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للاستعلام منه عن ما إذا كان قد أصدر تفويض لبيع الأرض من عدمه.
وفسر "طه" للمحكمة ان ما جاء على لسان هشام جنينة بشأن أحمد الزند وزير العدل السابق كان فى وقت يترأس فيه الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التى كانت لدي الجهاز، وبالتالي تحت يده بإعتباره رئيس الجهاز وقتها، والخاص بشان بيع أرض نادى بورسعيد وأرض الحزام الأخضر، مطالبا من المحكمة تأجيل الدعوى والتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع.
وكان المستشار صفاء الدين أباظه قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال "جنينة" والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرها معهم فى ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلنة بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.