خاطبت لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس الوزراء لوقف طباعة وإصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وأن هذا مخالف لبنود القانون.
وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان أمس إن الأمر سينتج عنه أزمة بين المواطنين مطالبا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار وإعفاء الصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية مضيفا: مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
