امتلأت صفائح القمامة في الشوارع والطرقات بنفايات الدواجن في الآونة الأخيرة، مما أضبح عاملًا خطيرًا يهدد صناعة الدواجن في مصر بالخطر الشديد، خاصة في ظل المستوى المنحدر للوزارات المسؤولة عن توفير المعالجة، حيث إنه لا يوجد لدى هيئة الخدمات البيطرية خطة لتوفير الأمصال واللقاحات للقضاء على الفيروسات التي تصيب الصناعة الأهم في مصر والتي كانت تتربع عرش الاستقرار قبل تدخل الحكومة لانهيارها.
وقال مصدر مطلع بوزارة الزراعة، إن خسائر مربي الدواجن مليارات، نتيجة عدم قيام هيئة الخدمات البيطرية بتوفير الأمصال المنوط بها توفيرها لحماية الدواجن من الفيروسات المنتشرة والتي تصيب الطيور وخاصة في فصل الشتاء، الذي تكثُر فيه انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، ولهذا يحاول البعض من المريين للدواجن الفرار بأقل قدر من الخسائر، وخاصة في ظل «تطنيش» الحكومة لمطالبهم.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الامصال واللقاحات المتوافرة بالأسواق كلها غير صالحة وغير فعالة ولا تجدي نفعًا في القضاء على الفيروسات القاتلة للدواجن بلا رحمة، مشيرا إلى أن تلك الأمصال هي التي وفرتها وزارة الزراعة، مما يعني اشتراك الوزارة في تدمير الصناعة بأمصالها الفاسدة غير المجدية.
وأكد أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، اتفقت مع شركات استيراد للأمصال واللقاحات تربطهما ببعض مصالح مشتركة، وتلك المصالح تجمع قيادات هيئة الخدمات البيطرية التي تسمح بالاستيراد، وبين أصحاب الشركات المستوردة، سواء كانت علاقات قرابة أو مصالح مادية، فإنه في النهاية اجتمعت تلك المصالح على حساب الصناعة الأكثر استقرارًا في مصر، وقضت عليها ومازالت تعمل على الانتهاء منها.
وقال مصدر آخر مسؤول بوزارة الزراعة، وخبير في الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة دائما ما تعلن عن قيامها بعمل مسح شامل للمحافظات للكشف عن العترات المختلفة لأمراض الدواجن، لكن في الحقيقة لا تقوم بعمل أي مسح أو كشف للأوبئة المنتشرة بين الطيور، والتي تودي بحياتها وتزيد من نفوقها يوميًا، حيث إن كافة اللقاحات المتواجدة بالسوق لا تتماشى مع الأمراض الموجودة بالطيور، مما يساعد على زيادة نفوقها أيضًا، مشيرًا إلى أن أهم اللقاحات الفاسدة التي يشيع استخدامها «جمبوروibd، وكولون 30، واللقاحcr 88، وهتشنر».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يزيد نفوق الطيور من عمر شهر بكثافة خلال تلك الأيام، ويزيد أكثر من عمر 14 يومًا، مما يجعل حالات النفوق تتطور للنفوق الجماعي، مضيفًا أنه يجب القضاء على المصالح التي بين قيادات الزراعة والشركات المستوردة، حتى يتم القضاء على ظاهرة نفوق الطيور بشكل جماعي، واستيراد لقاحات تتوافق مع العترات المحلية الموجودة في الطيور المصابة.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المصرية لمربى الدواجن، عبدالخالق النويهي، أن حالات نفوق الطيور تزداد بصورة مخيفة يوميًا، وتهدد ما يقرب من 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، حيث تقاربت نسب النفوق لـ 85%، مما يهدد الثروة الداجنة بخطر حقيقي، وأن الحكومة غير مدركة لصعوبة الأمر الذي يمر به أصحاب ومربو الدواجن، ووزير الزراعة يعيش في عالم آخر ولا يهتم لأية كوارث تحدث حاليًا.
وأضاف النويهي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الدواجن ستشهدها البلاد خلال شهر بالكثير، لافتا إلى أن هذا نتيجة ضعف الإنتاج وزيادة الطلب، متوقعًا أن يزيد كيلو الدجاج عن 30 جنيهًا خلال شهر، مما سيدمر الصناعة تمامًا، لغلو المنتج على الجمهور المشتري، والذي كان يعتمد على الدواجن كونها بديلا آمنًا عن اللحوم، حتى أصبحت أسعارها تضاهي أسعار اللحوم، ولم تعد بديلًا آمنًا كما كان في السابق.
بينما قال اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك خطة قريبة التنفيذ لتوفير كافة اللقاحات الناقصة بالأسواق، بحيث تتماشى مع العترات المصابة بها الطيور لدينا، مؤكدًا أنه تم توفير مصل ib بريمر، التي تطابق أغلب العترات المصابة بها الدواجن حاليًا والتي يحتاجها السوق بشدة.
وأضاف محروس في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه لا يوجد أية صلات مشتركة بين العاملين بهيئة الخدمات البيطرية وبين الشركات المنتجة للأمصال واللقاحات كما يدعي البعض، لافتا إلى أن هناك رقابة مشددة على عملية استيراد الأمصال من قبل العديد من الجهات الحكومية لمنع الغش واستيراد الأمصال المضروبة والفاسدة.