قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى أسامة رشدى خليفة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الإخوان، لمدة شهر.
واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
