أقر مجلس النواب بألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه لمن يرغب في التسجيل بسجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 المقدم من الحكومة.
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات من بعض النواب على مبلغ المليوني جنيه، مؤكدين أن هذا المبلغ يعد عائق أمام الشباب الراغب في العمل بالأعمال التجارية. وطالبوا بتخفيضه لنصف مليون جنيها.
رد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن " المليوني جنيه" المحدد يعد مبلغ ضئيل بالنسبة للتجارة الآن، وهو يعد تأكيدا لجدية المزاول للأعمال التجارية، خاصة وأن هذا الشرط يجب توافره في السنة الأخيرة من واقع الاقرار الضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
