"قرارات خاطئة، وأزمات اقتصادية واحدة تلو الأخرى"، أثبتت فشل وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعدم امتلاكها لرؤى اقتصادية واضحة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، بل أن قراراتهم الخاطئة واتجاههم إلى الاقتراض أزاد "الطين بلة"، وحملت الأجيال القادمة أعباءًا كبيرة تفوق قدرتهم، مما جعل بعض الخبراء يتوقعون حدوث كارثة اقتصادية كبيرة، وأثارت غضب الشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وجعل وزراء المجموعة الاقتصادية على "شفا حفرة" ومهددون بالرحيل في التعديل الوزاري الجديد.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" أبرز الأزمات التي أطاحت بعرش وزراء المجموعة الاقتصادية.
ارتفاع سعر الدولار
شهد سعر الدولار ارتفاعًا بشكل مبالغ فيه منذ تولي حكومة المهندس شريف إسماعيل المهمة وحتى الآن، خاصةً في ظل فشل وزراء المجموعة الاقتصادية في مواجهة السوق السوداء للدولار، مما أدى إلى توحشها وتحكمها في السعر، ليتخطى الدولار لأول مرة فيس تاريخه حاجز اليـ20 جنيهًا، وذلك نتيجة ندرة الدولار التي تعصف بمصر، مما جعل الدولار يسجل مستويات غير مسبوقة، وأدى إلى انهيار الاقتصاد المصري خاصةً وأن الدولار يُعد العامل الأساسي الذي يخنق الاقتصاد المصري ويتحكم في أسعار السلع بالأسواق.
قرار تعويم الجنيه
ويعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بشكل كامل، وترك التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، والذي كان واحدًا ضمن شروط صندوق النقد الدولي، من أكثر القرارات التي أشعلت غضب الشارع المصري، والذي أثبت فشل الحكومة في احتواء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.
وتسبب هذا القرار - الذي وصفه بعض الخبراء بـ "الطائش" – في ارتفاع أسعار السلع بشكل متوحش، خاصةً في ظل جشع بعض التجار وغياب آليات الرقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية، تقرأ خريطة السوق لحظة بلحظة من أجل الموازنة بين مستويات النقد المصدر ومعدل التضخم بما يراعي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع أسعار السلع
ومع استمرار القرارات الاقتصادية الخاطئة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، أصبحت أزمة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات من أبرز الأزمات التي هددت عرش حكومة المهندس شريف إسماعيل وليس وزراء المجموعة الاقتصادية فقط، خاصةً أنها كانت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مما جعل الحكومة تتعرض لهجمات لاذعة من قبل رجال السياسة والأحزاب والقوى السياسية في الدولة، ناهيك عن انتقادات نواب البرلمان والشارع المصري، خاصةً أن أسعار المواد الغذاية دائمًا ما تشهد ارتفاع في السعر يومًا عن يوم، والذي يشكل عبءًا كبيرًا على كاهل المواطن المصري البسيط، وجعل البعض يحذر من ثورة جياع حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.
ضعف الاستثمار
وعلى صعيد الاستثمار، أثبتت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فشلها في حل أزمات رجال الأعمال وجذب استثمارات جديدة للبلاد للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي منذ توليها الوزارة وحتى الآن، مما جعلها ضمن قائمة الوزراء المهددون بالرحيل في التعديل الوزاري القادم الذي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
كما عرفت "خورشيد" بعد حضورها للمؤتمرات أو أية فعاليات اقتصادية، ناهيك عن رفضها لتحديد مواعيد لمقابلة بعش خبراء الاقتصاد بمقر الوزارة، لعرض التحديات التى يواجهها الاستثمار المحلي، وطرح حلول عاجلة للكثير من المشكلات التي يعانى منها الاقتصاد المصري، خاصةً بعد توقف آلاف رجال الأعمال عن الاستثمار.
وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه مصر إلى رفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة للبلاد، تفرغت "خورشيد" لـتجهيز مكتبها بملايين الجنيهات، حيث قامت بحملة تجهيز وتوضيب وتغيير شكل ديكور مكتبها بشكل مستمر، كما أن عدم استقرار سعر الصرف كان أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار.
أزمة السلع التموينية
وبعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، أصبحت السلع التموينية ملجأ الكثير من المواطنين البسطاء، إلا أن الحكومة أبت أن تترك لهم هذا المنفذ ليخفف عنهم توحش الأسعار، لتصبح مشكلة السلع التموينية من أكثر المشاكل التي واجهت الحكومة، فعقب استقاله وزير التموين السابق خالد حفنى على غرار قضية فساد القمح وإقامته في فندق سيمراميس بـ7 مليون جنيه شهريًا، شهدت أزمة داخل الوزارة تسببت في اختفاء بعض السلع التموينية، وارتفاع أسعار السكر والزيت والأرز.
وإلى جانب ذلك، شهدت أسعار اسطوانات البوتجاز ارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيص وصل سعر الاسطوانة الواحدة في بعض المحافظات إلى 50 جنيهًا، وذلك بسبب سقوط منظومة أنابيب البوتجاز في أيدي تجار السوق السوداء واختفاء الرقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
