نظمت شعبة الطباعة والإعلان اجتماع لها، مساء اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة أزمة المساحات الإعلانية على الطرقات والكبارى، وذلك بعد إعلان محافظة القاهرة عن نيتها لطرح المساحات الإعلانية فى مزاد علنى.
وتري شعبة الطباعة فى اتحاد الصناعات، أن طرح المساحات الإعلانية فى مزاد علني يخالف القانون 66 وذلك لأن الشركات تجدد اشتراكاتها سنويا وفق المبالغ التى تحددها المحافظة نفسها.
وأكدت الشعبة خلال اجتماعها أن محافظة القاهرة أبلغتهم أن هناك 40 شركة تقدمت للمزايدة التى أعلنت عنها المحافظة، مشيرين إلى أن طرح المساحات وفق قانون المزايدات يخالف القانون 66 لسنة 1956.
من جانبه، قال أشرف خيرى رئيس شعبه الإعلانات بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن هناك جلسة استماع لأعضاء مجلس إدارة الشعبة داخل مجلس النواب فى لجنة الصناعة لشرح أبعاد الأزمة وكذلك تم تنسيق لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمناقشة الأزمة ووعد بالتدخل لحلها، إلا أنه لم يحدث أى جديد فى تلك الأزمة.
وأضاف رئيس الشعبة، أن تجديد التراخيص للإعلانات منذ عهد عبد الرحيم شحاته محافظ القاهرة الأسبق تكون وفق نموذج معين داخل المحافظة توقع عليه الشركات ومجلس الوزراء وافق حينها على تلك الطريقة ولا يلغي موافقة مجلس الوزارء قرار من المحافظ.
وأوضح خيرى أن هناك قضية مرفوعة أمام المحاكم سيتم البت فيها يوم 28 يناير الجارى أى قبل معاد المزاد ونسعى لوقف المزاد واستمرار طرح التراخيص بنفس الطريقة المعتادة، لافتا إلى أن التراخيص للاعلانات لا يمكن إنهاءها أو تغيير طريقة طرحها بانتهاء عقود الشركات، لكن محافظة القاهرة وضعت شرط أن تحصل على الإعلانات بموادها الأساسية أي بالحديد ووسائل تثبيتها بعد ثلاثة سنوات من المزاد وهذه كارثة لأن المحافظة حينها ستتحول إلى شركة إعلان.
وتابع خيرى، أن تحصل المحافظة على "الحديد" الخاص بتثبيت الإعلانات بعد 3 سنوات وفق كراسة الشروط يعتبر كارثة كبيرة على أصحاب شركات العاملة فى مجال الاعلانات حتى أن تحصل المحافظة أيضا وفق كراسة الشروط على كافة وسائل الإضاءة وتصاميم الإعلان سيجعل من محافظة القاهرة منافسا للشركات.
وأشار إلى أن طرح المساحات الاعلانية في الميادين العامة أمر لم تعترض عليه الشعبة لكن طرح جميع المساحات الاعلانية في المحافظة كافة وأمر خطير ويخرجنا من السوق، ويعد أزمة إعلان الخمينى وافقت الشعبة على إزالة أى إعلان له آثار سلبية سواء أمنيا أو غير ذلك، وبنود كراسة الشروط لطرح المساحات الإعلانية في المزاد وخاصة بنود إلغاء العقود حال احتياج المحافظة للمساحة لضرورة تحددها هى يقضى على مستقبل الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
