ست أعوام مرت على ثورة 25 يناير - أو اتنتفاضة كما يحب ان يسميها البعض- لا تحمل معها أي مؤشرات للاحتفال او الاحتجاج، أو دعاوى التظاهر، إلا أن مشهدًا واحدًا سيطر على الرأي العام الآن، وهو عودة مصطلح "نشطاء يناير" مرة أخرى.
المشهد الحالي يلعب فيه بطلان رئيسيان أحدهما الفاعل الأقوى بأداوته الإعلامية " أحمد موسى" والآخر "نشطاء" وهو الوصف الذي التصق بكل من ساهم أو دعى أو شارك في ثورة يناير، من الأسماء التي برزت بعدها، ومنهم الناشطة إسراء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأعضاء من حركة 6 إبريل، وأسماء محفوظ، لكن الحدث الرئيسي هو إذاعة "أحمد موسى" تسريبات تدين النشطاء بتهمة الخيانة.
في أكثر من 10 تدوينات لـ"إسراء عبد الفتاح" بين الجد والسخرية، ردت الناشطة على تسريباتها المذاعة في برنامج احمد موسى، آخرها بأنها قررت مقاضاة "موسى" وقناة صدى البلد، بل ودعت كل من تم إذاعة تسريبات له بالتضامن معها، لتقديم بلاغ شامل للنائب العام، فيما تم توجيهه لهم من خلال التسريبات.
ظهور أسماء النشطاء مرة اخرى في الإعلام المصري، رغم أنه لم يدلو بأي تصريحات عن ذكرى الثورة - بعد - كما أنهم لم يدعو إلى أي تظاهرات، كما أن عددًا منهم متهم في قضايا محكوم فيهم عليها مثل الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة أحكام قضائية، طرحت عددًا من التساؤلات، يمكن تلخيصها كالآتي:
*** هل مازال الشارع المصري يرى هؤلاء الأسماء ناشطين ورموزًا للثورة؟
*** هل يدافع المصريون عنهم، أم أنهم نسوا كل ما يتعلق بالثورة في ظل الانشغال بما يحدث في الحياة اليومية وهموم لقمة العيش؟
*** هل يمثل هؤلاء الأشخاص خطرًا على الامن القومي حقًا في ظل هدوء الحراك الثوري والسياسي في مصر؟
*** ظهور التسريبات الحالية للنشطاء- مع اقتراب ذكرى ثورة يناير - في سبيل إسكات أصواتهم، أم أنه كشف لحقائق؟
يذكر أن أبرز أسماء النشطاء، التي ارتبطت بيناير، بينهم إسراء عبد الفتاح الممنوعة من السفر منذ أكثر من عامين، وهي واحدة من مؤسسي حركة 6 إبريل، وأمرت المحكمة بتجميد أموال مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي".
الناشطة مزن حسن، أحد الأسماء أيضًا، قررت المحكمة تجميد الأموال الشخصية لها هي والناشط الحقوقي محمد زارع تنفيذا لطلب من النيابة العامة التي تتهمهم بتلقي تمويل من خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وهما أيضًا مؤسسي مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" و"المنظمة العربية للاصلاح الجنائي".
مؤسس حركة 6 إبريل الناشط أحمد ماهر، يواجه السجن، بعد أن قضى فترة عقوبة مدتها 3 سنوات، وبعد إخلاء سبيله مازال مطالبًا بتسليم نفسه 12 ساعة- من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا- في مركز للشرطة التابع له بيته إذ فرضت عليه المحكمة عقوبة المراقبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
