أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، و4 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 28 يناير المقبل؛ لحين حضور المتهمين، وذلك لوجوب حضورهم لتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بعد قبول الطعن من حيث الشكل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوي، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من السجن 5 سنوات إلى 7سنوات.
وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك وعدم سدادها لالتزاماتها المالية، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة متهمين إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
