فى الوقت الذى كشفت فيه مناقشات مجلس النواب للحساب الختامى لموازنة عام ٢٠١٤٢٠١٥، عن عدد من المخالفات التى تضمنتها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، مما تسبب فى ضياع المليارات على الخزانة العامة، يرصد "أهل مصر" القصة منذ بدايتها فى أكتوبر من عام ٢٠١٥، عندما أحالت وزارة المالية الحساب الختامى للجهاز، كما يجرى العرف الدستورى.
وفى ذلك الوقت رد الجهاز بعدها بأقل من شهر على الوزارة بعدد من الملاحظات، التى قدرتها مصادر بمخالفات جسيمة تسببت فى ضياع المليارات على الخزانة العامة للدولة، وهو الأمر الذى ردت عليه وزارة المالية وقتها بتفسيرات لم يقتنع بها الجهاز.
أتبع ذلك وفقا لمصادر رقابية إرسال الحساب الختامى مشفوعا بتقرير الملاحظات لرئيس الجمهورية، صاحب السلطة التشريعية وقتها نظرا لعدم انتهاء انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمصادر رقابية أيضا، فضل الرئيس انتظار تشكيل المجلس لقرب انتهاء الانتخابات وأحال له الحساب الختامى، الذى كان من المتوقع أن تتم مناقشته فى أوائل جلسات الانعقاد، لكن يبدو أن انشغال المجلس بتشريعات يرى من وجهة نظره اهميتها القصوى فقد فضل تأجيل مناقشة الحساب بالمخالفة للدستور.
وكانت أبرز المخالفات التى وردت فى تقرير الخساب الختامى ارتفاع رصيد الحساب الدائن للبنك المركزى على الخزانة العامة، بمعدلات تفوق المعدلات القانونية، فضلا عن وجود مخالفات فى عدد كبير من المشروعات.
وكانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت أمس ضياع ٣٢.٥ مليار جنيه من الموازنة العامة لعام ٢٠١٤٢٠١٥.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
