توجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضاءه، بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للدعوة التى أطلقها، لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحيث يحتم عدم وقوع الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقة أمام المأذون.
من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن دعوة الرئيس هى انتصارا جديدا للمرأة، وخير دليل على مدى اهتمامه بترابط الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتى مواكبة لتجديد الخطاب الدينى الذى ينادى به السيد الرئيس دائما.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى وحدة الأسرة واستقرارها، موضحة أن إصدار وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى سيعمل على إعطاء فرصة للزوجين للتراجع عن قرار تم اتخاذه وقت انفعال أو غضب والتصالح وبالتالى خفض عدد حالات الطلاق حفاظًا على استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشاكل العديدة التى يعانون منها بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم.
وشددت رئيسة المجلس على أننا فى حاجة إلى قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعى مصلحة الأسرة، مؤكدة أنه يجب ايجاد حلول سريعة لتسهيل اجراءات التقاضى فى قضايا الأسرة وخاصة قضايا النفقة حفاظًا على مصلحة الأسرة.