تأجيل نظر التحفظ على أموال 4 حقوقيين بتهمة التمويل الأجنبي لـ20 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجل نظر طلب هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلًا أجنبيًا، لجلسة 20 إبريل المقبل للاطلاع على مستندات القضية.

كان المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قرر حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك عدا البيانات التي تصدر عن مكتب قاضي التحقيق.

كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.