العنصر البشري.. الحلقة المفقودة لتنمية الاستثمارات تكنولوجيا المعلومات

تسعى مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 8%، بينما يتزايد الحديث عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف؛ في ظل عالم يتسارع فيه التغير، والذي أصبح من الضروري أن تعيد الدول النظر في استراتيجياتها التنموية، حيث يتضح أن الاعتماد على رأس المال المادي لم يعد كافياً.

استثمار في التعليم والتدريب

تشير الدراسات إلى أن الدول المتقدمة تنفق ما بين 2% و3% من موازناتها العامة على البحث والتطوير، مما يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

وقد أثبتت الأبحاث أن كل دولار يُستثمر في التدريب يعود بعائد يصل إلى ثلاثين دولارًا. بناءً على ذلك، تسعى الدولة المصرية إلى سد فجوات سوق العمل من خلال تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية.

في هذا السياق، أكد أحمد الدسوقي خبير التخطيط أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، التي تهدف إلى ربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل. مشيرا إلى أهمية أن تضمن هذه المبادرة تطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، وتعمل الوزارة على ترجمة توجيهات القيادة السياسية لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات.

تأهيل الشباب لمستقبل مشرق

وقال الدسوقي لـ'أ هل مصر' أنه يعمل سنويًا نحو 300,000 طالب مصري على دخول سوق العمل، بما في ذلك 200,000 مهندس و15,000 متخصص في اللغات الأوروبية. متابعا أنه مع تزايد الطلب على المهارات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول، فإن مصر تهدف بحلول عام 2030 إلى أن تكون من بين أفضل 40 دولة في مجالات الاختراع والبحث العلمي.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومي للاتصالات أهمية البدء في الاستثمار في العنصر البشري من مراحل التعليم الأساسية. مؤكدا على ضرورة إعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل، من خلال برامج تأهيل متكاملة تساعدهم في اكتساب مهارات القيادة.

اقتصاديات النمو من خلال التعليم

ولفت خطاب في تصريحات لـ'أ هل مصر'، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو أحد العوامل الأساسية التي تعتمد عليها الاقتصاديات الكبرى، مشيرًا إلى تجارب ناجحة مثل ماليزيا على والتي رسخت ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير برامج تدريبية متطورة، لضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة.

كما دعا خطاب إلى ضرورة وضع جدول زمني لتقييم برامج التدريب وتأهيل العاملين، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية. موضحاً أن الاستثمار في العنصر البشري سيساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.

استغلال الموارد وتحسين مستوى المعيشة

وصرح خطاب بأن استثمار الدولة في العنصر البشري لا يقتصر فقط على تحسين الكفاءة الإنتاجية، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز مستوى المعيشة، من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، يمكن تحقيق نتائج ملموسة مثل تخفيض معدلات التضخم وزيادة الصادرات.