وأصدر النواب السنة بيانا حثوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على حل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بالمسؤولية عن الهجمات الجديدة التي استهدفت بلدة المقدادية الواقعة على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بغداد.
وقال رعد الدهلكي وناهدة الدايني وهما من أعضاء البرلمان السنة عن محافظة ديالى التي تقع بها المقدادية إن 43 شخصا قتلوا خلال الأسبوع الأخير في البلدة وتعرضت تسعة مساجد لهجمات بقنابل حارقة. وقال صلاح مزاحم وهو نائب سني آخر إن العدد زاد عن 40 قتيلا.
وأجج صعود الدولة الإسلامية الصراع الطائفي الدائر في العراق منذ فترة طويلة ووقعت غالبية الأحداث بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية.
ويمثل تصاعد العنف الطائفي تحديا إضافيا للعبادي وهو شيعي معتدل يحاول تحقيق وفاق مع السنة وكسبهم في صفه لقتال تنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد الذي أعلن دولة خلافة إسلامية في عام 2014 في مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا.
وقالت منى علامي وهي محللة سياسية في بيروت لدى المجلس الأطلسي "أعمال القتل هذه تقوض جهود العبادي لإعادة بناء الثقة مع السنة وهو عامل محوري لاسترداد الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية."
وجاء في بيان قرأه النائب أحمد المساري مشيرا إلى هجمات على سكان البلدة الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد "إن تحالف القوى العراقية وباعتباره ممثلا للمكون السني في العراق يعلن عن مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية ووزرائها من الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكارا مما يجري في المقدادية."
واجتمع المشرعون لفترة قصيرة اليوم الثلاثاء وقرروا تعليق الجلسة حتى الخميس.
ولم تنشر وزارة الداخلية العراقية عدد القتلى من السنة في المقدادية والقرى المجاورة لها في محافظة ديالى. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الوزارة للحصول على تفاصيل عن أحدث تصعيد في أعمال العنف.
وقالت منظمة بدر الشيعية المدعومة من إيران والتي تنشط في محافظة ديالى إن أعداد القتلى التي أوردها النواب السنة غير صحيحة.
وقال محمد ناجي مساعد قائد منظمة بدر هادي العامري لرويترز "نعم هناك عدد من القتلى لكن هذا الرقم مبالغ فيه."
ووصف الهجمات على المساجد السنية بأنها انتهاكات نفذها أشخاص يريدون تأجيج التوترات الطائفية في ديالى التي تقع بين بغداد والحدود الإيرانية ويقطنها خليط من السنة والشيعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
