انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الاستثمار وارسله الى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية.
كانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف زيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.