تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب مشروع قانون مقدم من وكيل اللجنة اللواء يحيى كدواني، لتشديد عقوبات الاعتداء على أفراد الشرطة بحجة القدرة على إنقاذ القانون.
وأشاد النائب أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، بالقانون المطروح على لجنة الدفاع والأمن القومي بخصوص زيادة عقوبات الاعتداء على ضباط الشرطة، مؤكدًا أن القانون يصب في مصلحة هيبة الدولة ويحاول ردع كل المتجاوزين على الشرطة.
وأكد الجزار في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يخفي على أحد الشخصيات التي يتعامل معها أفراد الشرطة من مسجلين خطر وخارجين عن القانون، وعصابات يحتاج التعامل معهم إلى نوع خاص،مضيفًا أي دولة في العالم إذا لم يتم فيها احترام القانون تتحول لفوضى فلابد من قوانين تساعد السلطة التنفيذية على تنفيذ مهام عملها.
وأوضح الجزار، أن مجلس النواب يحاول بشتى الطرق عمل مجموعة من القوانين تساعد الدولة في بيان مؤسستها فنحاول عمل تشريعات منع اي انتهاك لحقوق الإنسان من جانب ضباط الشرطة وفي نفس الوقت نحاول تغليظ اي اعتداء يقع على أفراد الشرطة.
بينما قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قانون تغليظ عقبة الاعتداء على أفراد الشرطة تأخر كثير، ويحتاج إلى سرعة كبيرة في إقراره من البرلمان، مؤكدًا أن دول العالم الديمقراطية كلها تجعل لرجل الشرطة وضع خاص للمحافظة على كيان الدولة.
وأوضح نور الدين في تصريحات لـ"أهل مصر" أن الشرطة هي رجال إنفاذ القانون والمحافظة على هيبتها أما الخارجين على القانون والمسجلين آمر يصب في مصلحة الدولة ومؤسستها، مشيرًا إلى أن إضعاف هيبة رجل الشرطة ومنفذ القانون سيجعل المتحكمين في الدولة هم البلطجية.
وطالب الخبير الأمني نواب البرلمان بتغليظ عقوبة المعتدين على الشرطة إلى أقصى قدر ممكن يردع اي متجاوز، مضيفًا أن الدولة في نفس الوقت وضعت أجهزة مراقبة وكاميرات داخل ملابس أفراد الشرطة لمراقبة سلوكهم وهو ما يعني أن الدولة تحاول عمل توزان بين سلوك أفراد الشرطة وسلوك المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
