قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب، وعضوية المستشار محمد زغلول وعلي فرجاني، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، المتهمين بإهدار المال العام والتربح للغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية.
أودعت المحكمة أسباب رفضها للطعن علي براءة الوزير، إلي أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لرفع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها.
ومن بين مدونات الحكم المطعون به أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها يبراءة المطعون ضددهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 36422011 جنايات قصر النيل.
وكشفت شهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن عدم وجود مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنذاك وأن هذا العقد تتطايق عناصره مع مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الانتاج ويزيد، خاصة وأنه لا توجد معادة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وكذلك ما شهد به محمد فريد التهامي الذي تولى رئاسة المخابرات العامة بعد وفاة عمر سليمان، من أن تصدير الغاز إلى إسرائيل كان ورقة للضغط عليه للانسحاب من سيناء وحل مشكلات الفلسطينيين، وتدبير موارد للدولة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعة إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة؛ لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
