قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى مراد على، لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.