وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنه 2017 بالموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 19 ديمسبر 2016، مؤكده عدم مخالفتها للدستور والقانون.
كما وافقت اللجنة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 22 ديمسبر 2016، مؤكده عدم مخالفتها للقانون والدستور.