كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، عن أبرز الضوابط التى تم وضعها لمنع تكرار مخالفات وأخطاء الموسم الماضي والحد من عملية التوريد الوهمي للقمح، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص لجنة منفصلة لكل منطقة توريد، بمشاركة كل الأطراف وسيكون عليها مسؤول مختص لمنع التضارب بين كافة الجهات المختلفة، كما سيتم منع التخزين فى شون ترابية، نظرًا لأنها لا تمكننا من تحديد حجم كميات القمح بها بشكل دقيق.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه سيتم التوريد فى صوامع و"هناكر" يمكن من خلالها تحديد الكميات الموجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن اللجنة التى ستشرف على كل عملية توريد مكونة من عضو بالتموين، وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعضو من وزارة الزراعة، وعضو من بنك التنمية، وعضو من المطاحن.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن لجنة من وزارتي الزراعة والتموين ناقشتا أمس، تحديد مسؤولية كل وزارة بالنسبة لعملية توريد القمح، حتى تتلاشى أخطاء الموسم الماضي.
كما ناقش الاجتماع ضرورة متابعة المزارعين في تجهيزهم للمحصول قبل وصوله إلى مراكز التجميع في الشون والصوامع، بجانب توفير الامكانيات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية، حتى تتمكن من الإيفاء باستلام محصول القمح من المزارعين وتسليمهم سعر الأردب في ذات الوقت.
وأضاف المصدر، أنه سيتم تحديد عددًا معينًا من الجمعيات التعاونية التي ستقوم باستلام الأقماح من المزارعين، حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين، وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلًا عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة، وتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما.
وأكد أنه من بين الضوابط التى تم الاتفاق عليها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.
وأوضح أن الضوابط تشمل أيضا توفير السيولة النقدية للبنك الزراعى المصري، المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
