أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم والذي يبدأ اول ابريل في محافظات الصعيد ومنتصف ابريل في محافظات الوجه البحري حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي وبما يضمن المحافظة علي موارد الدولة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف مصيلحى أنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لإقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة مشيرا أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال أسبوع تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي.
وأكد اللواء مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وأنه سيتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع والهناجر التي تضمن تخزين كافة الأقماح التي سيتم استلامها للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة مشيرا أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء إضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم إنشائها بالتعاون مع دولة الامارات بالاضافة الي 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية
وأكد اللواء مصيلحي أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد واشار انه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج الي مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الاكثر انتاجا مثل المنيا والشرقية وقال انه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للاقماح المستلمة من المزارعين او الجمعيات التعاونية وتقوم الشركة باصدار شهادة ضمان للاقماح لضمان الحد من التلاعب والغش مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والانتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناجر المطورة
وقال الدكتور عصام فايد إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الأقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد اماكن التخزين والتجميع بدقة اشار انه سيتم تحديد اسعار الشراء من المزارعين وانه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لايقل عن 50 جنيها في الاردب وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين علي التوريد والحد من الاستيراد
وأكد ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان علي ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الأخطاء مؤكدا علي أن البرلمان لن يوافق علي تكرار ماحدث العام الماضي وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله علي حقه بالكامل وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.
وأكد النائب مجدي ملك علي ضرورة إيجاد حلول لكافة المعوقات وتحديد اللجان بدقة والمسئولية كاملة من كافة الأطراف وأن يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب.
وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ان الحكومة عليها ان تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في اخذها من القطاع الخاص وأن تكون هي مسئولة كاملة عنها حتي لا يتكرر ماحدث من قبل
واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لكافة الآراء والمقترحات وتم الاتفاق علي إعداد الصيغة النهائية وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
