أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التشريعات تحتاج تطوير دائم يتوائم مع الألتزامات التي وقعت عليها مصر، والتطور الإجتماعي، جاء ذلك في إفتتاح المائدة المستديرة حول قانون الإيجارات القديمة.التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة البحث والتطوير التشريعي " اليوم 31 يناير 2017.
وأضاف فايق أن الحق في السكن من الحقوق الإقتصادية والاجتماعية التي لابد أن تراعي بدرجة كبيرة العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، مشددا علي أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة.
فيما أعرب المستشار منصف سليمان عضو المجلس ورئيس وحده البحث والتطوير التشريعي أن أزمة الإسكان بدأت في مصر بعد الحرب العالمية التانية، وأن الدولة تصدت لمشكلة الإسكان بإنشاء آلاف الوحدات، مع ملاحظة أن المدن الجديده تخلو فى الكثير منها من أحياء لمحدودي الدخل.
وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلي صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
