يضع مجلس النواب على أجندة اجتماعاته خلال هذا الأسبوع، ملف هام يخص الضريبة العقارية والدين العام، إذ تُجري لجنة الخطة والموازنة، حراك رقابي واسع من خلال عقد 6 اجتماعات نوعية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.
ويعتبر هذا الملف، ضمن الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أزمات تطبيق الضريبة العقارية، ومخاطر تمويل الدين الحكومي، فضلا عن ملف تعثر الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات الحيوية في محافظات الصعيد والدلتا.
أهداف اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
تستهل اللجنة سلسلة اجتماعاتها يوم الإثنين بالتركيز على الملفات الخدمية وتطوير البنية التحتية في المحافظات.
ففي الاجتماع الأول، تفتح اللجنة ملف التأخير في تنفيذ المشروعات القومية بمحافظة سوهاج بناءً على طلبي إحاطة من النائب مصطفى سالم، حيث تناقش أسباب غياب جدول زمني واضح للانتهاء من المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه شطورة بمركز طهطا، إلى جانب أزمة تعثر استكمال إنشاء مستشفى طما.
تتواصل اجتماعات اللجنة لبحث توفير الاعتمادات المالية لمشروعات أخرى، مثل إنشاء كباري دار السلام في سوهاج وتمويل رفع كفاءة شوارع دكرنس واستكمال محور وسط الدلتا.
مخاطر الدين الحكومي
تجهز اللجنة في اجتماعها الرابع، يوم الثلاثاء لمناقشة إدارة وتمويل الدين الحكومي، حيث تستعرض طلبات إحاطة تتناول مخاطر إعادة التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض.
كما تبحث تزايد انكشاف هيكل الدين على العملات الأجنبية وتداعيات حيازة المستثمرين غير المقيمين لأذون الخزانة في ظل تقلبات سعر الصرف وتشديد الأوضاع النقدية العالمية.
أزمات الضريبة العقارية وشفافية بيانات "المالية"
تختتم اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء بملفات الشفافية والضرائب، إذ تناقش تقادم البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، كما تستعرض شكاوى الممولين بشأن العقبات التقنية للتطبيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، وأهمية تحقيق العدالة الضريبية بين الملتزمين والمتأخرين عن السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
