وافق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، على السماح لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي. وصادق نواب البرلمان على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية.
وصوت 144 بنعم بينما صوت11 ضده فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وحسم البرلمان بذلك الخلاف الدائر منذ أشهر بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض.
ولا يتمتع رجال الأمن والعسكريون بحق التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عقود، وتم تكريس مبدأ الحياد لقوات الأمن والجيش، بعد صدور الدستور الجديد بعد الثورة في 2014 مع أنه لا ينص صراحة على هذا الاستثناء.
ويستند الرفض إلى مخاوف من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعسكرية على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد.
وسيسمح التعجيل بالمصادقة على قانون الانتخابات برمته بالاسراع بإجراء الانتخابات البلدية المعطلة منذ 2015.
وتفتقد تونس لمجالس بلدية منذ 2011 بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ما عطل سير الإدارة في الجهات، وكان لذلك تداعيات سيئة على الوضع البيئي.
وكانت الانتخابات مقررة في نهاية 2016، واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيلها مارس 2017، وليس واضحا بعد مدى إمكانية الالتزام بهذا التاريخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
