أوقفت الحكومة عمليات شراء السيارات لكافة المصالح والهيئات والوزارات التابعة للدولة لأجل غير مسمى، فى إجراء فسره البعض بأنه قد يكون تخوفات بعد صدمة شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه لمجلس النواب.
وقال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهى الجهة المسئولة عن المناقصات والمزايدات الحكومية، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بذلك منذ أيام.
وأكد جوهر فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الهيئة لن تتمكن من طرح أية مناقصات لشراء السيارات فى ضوء صدور هذا القرار، مشيرا إلى ان الهيئة لا تشرف على عمليات شراء السيارات الخاصة بمجلس النواب وليس من سلطاتها هذا الامر.
وكان شراء سيارات مصفحة تبلغ تكلفتها نحو 18 مليون جنيه لصالح البرلمان،أثار ضجة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهور مستندات أعلن عنها النائب البرلمانى محمد أنور السادات وهو مادفع أمانة البرلمان أمس إلى إصدار بيان توضيحى أكدت فيه على أن المجلس اشترى السيارات فعليًا لكنها سيارات مصفحة مجهزة بتجهيزات خاصة لدواع أمنية كما أنها مخصصة لرئيس المجلس ووكيليه.
وقال جوهر: تقوم الهيئة بشراء فئات سيارات عملية، وغير مكلفة ومنها اللانسر والتويوتا وقد توقفت بشكل شبه نهائى عن شراء السيارات باهظة القيمة، لتوفير النفقات.
أكد أن عام 2016 لم يشهد سوى شراء 4 سيارات من طراز BMW، فقط لوزراء لم يكن لديهم أى سيارات صالحة، كما أن تكلفة الواحدة لا تتخطى ال 450 ألف جنيه رغم ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى، وهى فى نفس الوقت لا تعتبر من الفئات الفارهة التى تكلف الدولة مليون جنيه أو اكثر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
