أيام قليلة تفصلنا عن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويستعد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، للوقوف أمام مجلس النواب غدًا الخميس، حيث استدعاهما مجلس النواب لسؤالهما عن عدد من الأزمات التي تواجه المواطنين في الشارع المصري، دون العمل على إيجاد حلول جذرية لها، خاصةً أزمتي ارتفاع الأسعار واستثمار أموال التأمينات.
استجواب وزير الكهرباء
ويحضر وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد شاكر، الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها غدًا الخميس، حيث يتعرض "شاكر" للإجابة على 30 طلب إحاطة وسؤال من النواب حول العديد من الأزمات التي تتعلق بفواتير الكهرباء وخطوط الضغط العالي بالقرى.
ملفات الاستجواب
وشملت طلبات الإحاطة التي توجه بها النواب لوزير الكهرباء، عدة ملفات أبرزها 7 طلبات إحاطة حول إجراءات الوزارة لتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، إضافة إلى 5 طلبات إحاطة حول تحركات الوزارة لنقل خطوط الضغط العالي من فوق المنازل في العديد من القرى ببعض المحافظات، و4 طلبات إحاطة حول ارتفاع قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية بشكل مبالغ فيه وأثر ذلك على المواطنين.
طاب إحاطة
وتضمنت القائمة طلب إحاطة مقدمًا من قبل علاء عابد، ممثل الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب دائرة الصف بالجيزة، بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثير ذلك على المواطنين خاصة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، خاصةً الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء والتي لا تتناسب مع سياسة الدولة في اتخاذ برامج حماية لدعم الفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
مناقشة عامة
ونصت القائمة أيضَا طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سعيد العبودي، عن سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية من حيث الإجراءات المطلوب اتخاذها، وطلب النائب بدير موسى عن إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعيينهم في شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص.
سؤال وزيرة التضامن
كما تستعد أيضًا الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى مواجهة مجلسي النواب في نفس الجلسة غدًا الخميس، حيث تواجه "والي" الإجابة عن 31 طلب إحاطة و9 أسئلة، تتعلق بإجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، وكذلك إجراءات الوزارة حول ملف استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
14 طلب
وشملت قائمة طلبات الإحاطة لوزيرة التضامن، على 14 طلب إحاطة عن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة فيما يتعلق باستمرار الصرف للمستحقين والتوسع في تسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، و7 طلبات عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها، إضافةً إلى طلبي إحاطة عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ودور الوزارة للاهتمام بهم والحد من الظاهرة، وطلب مناقشة عامة للمناقشة مقدم من السادات عن سياسة الحكومة تجاه ما يتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.
تشديد الرقابة
علاوة على التقدنم بـ 3 طلبات إحاطة حول إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات اعتداءات مسئولي هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها، وطلب عن عدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التي تسيء إلى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
