قال النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافذة أمل للاقتصاد المصرى ولكن يجب تذليل العقبات التى تواجه الشباب وتمنعهم حقهم فى الحصول على تلك القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5 %، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه.
وأضاف "بدوى"، أن هناك العديد من الشروط التعجيزية التى وضعتها البنوك للحصول على القرض، أهمها أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل كما انه يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم فى خلال السنة الخيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه الأمر الذى يمنع فرصة الشباب فى الحصول على تلك القروض وتقضى على أهداف تلك المبادرة والتى تتمثل فى دعم أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث ولكن يفتقر التمويل.
وتابع بدوى أن البنوك لا تنفذ توجيهات الرئيس ولكنها تعطى القروض بفائدة 7% بدلاً من 5% بالإضافة إلى ان البنوك تشترط أن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجارى وراس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه ,كما ان البنوك تشترط دفع 30% من قيمة القرض، قائلاً "هو الشاب اللى محتاج يبدأ مشروع ومعاه تعاملات مالية بقيمة من مليون لـ20 مليون جنيه ده محتاج قرض!!".
وأشار بدوى إلى ان من يمتلك الشروط التى وضعتها البنوك للحصول على القرض ليس بحاجة إلى هذه القروض لأنه رجل اعمال بالفعل والبنوك بهذه الشروط غير متعاونة وتجعل القروض تذهب لرجال الأعمال دون ان يستفيد منها الشباب الذى لديه فكر ويحلم بإقامة مشروع صغير.
وشدد "بدوى" على ضرورة استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب وتقديم كل الدعم المطلوب وتذليل العقبات التى تحول بينهم وبين الحصول على الدعم المالى والذى تم اعتماده من قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤكداً ان هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصرى إذا تم القضاء على التعقيدات التى تشوبها.