قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على رومانيا ألا تتراجع عن جهودها لمكافحة الفساد، محذرة من أن قرار تمت الموافقة عليه حديثا في البلاد ينص على عدم تجريم بعض أشكال إساءة استخدام السلطة يعتبر مصدر "قلق كبير".
وتحت مظلة أنظمة الطوارئ الجديدة، فإن المسؤول يسجن فقط في حال تسببه في أضرار تفوق قيمتها 200 ألف ليو (5ر47 ألف دولار). بينما سيتمكن البعض من الفرار من العقاب في بعض حالات الفساد.
وتخضع رومانيا لآلية رصد تابعة للاتحاد الأوروبي، أنشئت كجزء من شروط انضمام البلاد إلى الاتحاد في عام 2007 كي تتماشي رومانيا مع معايير الاتحاد الأوروبي بشأن تدابير إصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
