حذرت وزارة الأوقاف جميع المتعاملين مع الأوقاف من الوقوع في فخاخ أي من النصابين سواء الذين يدّعون قدرتهم على التعيين أو التوسط في التعيين بالأوقاف حيث إن المسابقات تتم بمنتهى الشفافية دون أي وساطة أو محسوبية أو أي لون من ألوان المجاملة إذ لا مجال لغير الكفاءة واستيفاء الشروط المطلوبة.
وناشدت في بيان لها المواطنين، بالحذر من الوقوع في فخاخ النصابين الذين يدعون قدرتهم على تخليص أي صفقة شراء أو استبدال من هيئة الأوقاف المصرية حيث إن القرار الوزاري رقم (274) لسنة 2016م نص على قصر الاستبدال على ما يكون للنفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو نوادي الشباب ونحو ذلك ومنع جميع أنواع الممارسة أو الاستبدال على جميع أراضي الهيئة وقصر التعامل على المزاد العلني عند الضرورة علمًا بأنه لا توجد أي أراضي مطروحة للبيع على الإطلاق نهائيًا حاليًا وتحذر الوزارة جميع المواطنين وبخاصة في محافظة الإسكندرية من التعامل على أي أراضي تخص الأوقاف حيث إن أي بيع يقع عليها سيعد باطلًا وبخاصة أن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف لن يعتمد أي صفقة تتم بالمخالفة وسيحيل مرتكبها للنيابة المختصة مع اعتبار أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل ومال الوقف لا يسقط بالتقادم.
وأكدت أن جميع الصفقات التي لا يعلن عن اعتمادها على الموقع الرسمي للوزارة ابتداء من تاريخه فهي والعدم سواء وعلى من وقع في فخاخ أي نصاب أو محتال أن يتقدم لنا بشكواه حتى نتخذ اللازم تجاهه.