أكدن النيابة العامة التونسية عن فتح تحقيقات قضائية مع 12 من كبار موظفي الدولة، يشتبه بضلوعهم في "جرائم فساد مالي".
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين موظفون كبار في بعض الوزارات، بينهم المكلف العام بنزاعات الدولة، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.