حددت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهي، وإصدار تعديل تشريعي على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص فى وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمة.
أقام صبرى دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندى والشيخ مظهر شاهين، حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، وأقامها فى 16 فبراير من العام الماضى، مختصماً كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقال صبرى فى دعواه أن الطلاق الشفهى تسبب فى تفكك الأسر وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطرا على الأسر والمجتمع بأكمله.
وجاء بالدعوى أنه "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا، وأن الطلاق الرسمى طلاقا قانونيا، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
