طالب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التعامل مع التداعيات السريعة لزيادة أسعار المحروقات، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، قائلاً: «لا بد أن يعقب ذلك زيادة الدعم للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر للعيش، وسرعة زيادة مرتبات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووضع حد أدنى للأجور يتماشى مع تلك الزيادات في أسعار المحروقات، فالحد الأدنى للأجور الحالي الـ7 آلاف جنيه لم يعد رقماً يواجه الزيادة الرهيبة في ارتفاع أسعار السلع».
ودعا عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية الحكومة إلى ضرورة أن تكون هناك حلول غير تقليدية بدلاً من زيادة الأسعار المتتالية للمحروقات، والتي تتبعها موجة ارتفاع في أسعار كل السلع، وباتت تقضي على آمال المواطن في العيش، قائلاً: «إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بـ3 جنيهات أدت إلى موجة غلاء غير مسبوقة».
وطالب فرج الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار وعدم استغلال زيادة أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة السلع بشكل جزافي من التجار، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بحزم وإعلانه حتى يكون بمثابة ردع لمن يمارس أي احتكار للسلع أو حجبها.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، بزيادة قدرها 3 جنيهات.