نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرا بعنوان "الاخوان والأربعين حرامي"، أدانت فيه جماعة الإخوان الإرهابية بشكل عنيف، وقالت إن الجماعة لم تكتف بما أصابها من مصائب ربما لحق بها من أسماء وأوصاف سيئة السمعة سواء الجماعة الإرهابية أو جماعة الفتنة والضلال أو جماعة القتل والدم وغيرها من الألقاب.
"جماعة الإخوان" أضيف إليها لقب جديد وهو جماعة سرقة وثائق الشعب وباللغة الدارجة جماعة الحرامية لأن هذه الجماعة خططت بعد الوصول لحكم مصر لسرقة أكبر عدد من وثائق الدولة المصرية، وأيضا وثائق الشعب المصري وهي الوثائق البرلمانية التاريخية المودعة داخل البرلمان المصري بل وسعت لحرق بعض الوثائق القضائية عندما تم حرق وثائق وقضايا الاخوان داخل محكمة جنوب القاهرة.
وأضاف التقرير أنه: يبدو أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي أراد أن يزور ويزيف التاريخ بسرقة هذه الوثائق وهو ما حدث بالنسبة لوثائق التاريخ البرلماني المصري عندما جلس أحد قادة الإخوان والمحبوس حاليًا والمتهم فى عدة قضايا وهو سعد الكتاتنى الذي قام بسرقة وتهريب عدد من الوثائق البرلمانية ومنها وثائق ومحاضر اجتماعات كانت تدين عددًا من عناصر الإخوان أثناء عضويتهم بالبرلمان المصرى.
وتابع: "الكتاتنى وباقى أعضاء العصابة الإخوانية خلال وجودهم بمجلس الشعب كانوا ينفذون تعليمات مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية وفى مقدمتها سرقة الوثائق البرلمانية والاستيلاء عليها والاطلاع على ما ورد فيها من معلومات تاريخية والاستفادة بهذه المعلومات فى تنفيذ المخططات التى كانوا يعتزمون تنفيذها لولا قيام ثورة 30 يونيو ومن قبلها صدور الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بحل ورحيل برلمان العار والخيانة الاخوانى وهو البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر النيابية".
وأردف التقرير أن سرقة وثائق الدولة لم تقتصر على وثائق رئاسة الجمهورية والأمن القومي والجيش والأجهزة الرقابية والتي أقدم عليها المعزول الخائن محمد مرسى وهي محالة لمحكمة الجنايات حاليًا، بل امتد العبث والسرقة إلى كل وثائق ومستندات الدولة المصرية دون تفرقة بما فى ذلك وثائق ومستندات التاريخ البرلمانى المصرى ومحاضر أهم وأخطر اجتماعات برلمانية تحت قبة مجلس الشعب والمتعلقة بقرارات مصيرية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخنا البرلمانى.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان لم تكتف بتشكيل فريق لسرقة وثائق الدولة المصرية السرية ومنها وثائق جهاز الأمن القومى والجيش واجهزة الرقابة فقط تحت اشراف المعزول الاخوانى المحبوس محمد مرسى والذى سيحاكم قريبا فى هذه القضية الاولى من نوعها بل سعت ايضا لسرقة وثائق تاريخية برلمانية وشعبية تشكل جزءًا مهمًا ورئيسيًا من تاريخ مصر كانت مودعة داخل البرلمان عندما استولوا عليه وخانوا أمانة الشعب المصرى لانهم تربوا على الخيانة وستكشف التحقيقات مدى الجرم الذى ارتكبته هذه الجماعة.
وتابع أن نواب الإخوان خلال وجودهم فى البرلمان وجلوسهم فى مقاعد الأغلبية وخلال عمر البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر خططوا لتزوير التاريخ البرلمانى وسرقة الوثائق وحصلوا على عدد من هذه الوثائق وتم تهريبها الى مقر مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة الاخوانى المنحل بل وصل الأمر إلى اعادة مراجعة بعض المضابط البرلمانية لتزويرها وتزييف ماورد بها من حقائق ومعلومات للتأثير على الأجيال المصرية القادمة ومنها مضابط قبل ثورة يوليو1952 والتى كانت تدين حسن البنا مؤسس الجماعة.
وأوضح التقرير أن الإخوان لعبوا لعبة بنك الحظ ولقد أصاب مدير اللعبة عندما سلم الإخوان كارت محاكمة "أنت متهم فى قضية إرهاب اذهب للسجن حالا" وبسبب إدمان الإخوان لهذه اللعبة؛ فقد نصبوا منضدة ليلعبوها فى السجن فأصابتهم الحظوظ السعيدة،، عندما سحبوا كارت الحظ "تذكرة خروج من السجن" لبعض اعضائهم الذي تم الإفراج عنهم.
ويستكمل التقرير أنه "عندما حاول الثوار استعادة مصر المسلوبة من أيديهم؛ كانت العصابات الفتاكة قد استعانت ببعض المشايخ ذوى اللحى المزيفة وتجار الدين، ليقنعوا مهابيل الشعب بأن الله قد بعث إليهم برسالة لتطبيق الشريعة فى مصر، وقد حالفهم الحظ السعيد فى ذلك أيضًا، إلا ان الشعب طرهم بموجب ثورة 30 يونيو إلا ان الاربعين حرامي مازالوا يحاولون تخريب الدولة بالتفجيرات الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
