باتت "الأغذية الفاسدة" حديث أغلب المواطنين، فى الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدم وجود رقابة كافية على الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تكاثر الجراثيم، وعوامل الرطوبة، وطريقة الحفظ، كل تلك العوامل التي تساهم بشكل أو بآخر فى فساد الأغذية.
وكان قرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بإنشاء هيئة خاصة لسلامة الغذاء، من أهم القرارات التي ناقشها مجلس النواب في عام 2017 ووافق عليها، والتي تعتبر خطوة هامة للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك فى ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة للرقابة على الأسواق، والجدير بالذكر أن مصر تعد الدولة الخامسة عربيا فى إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
الوضع الحالى لسلامة الغذاء فى مصر:
عدم توافر مقاييس ومواصفات صحة وسلامة الأغذية، يعتبر السبب الأهم لتلوث الأغذية في مصر، وذلك بحسب ما يرى الدكتور مجدى نبيه، أستاذ الغذاء بالمعهد القومى للتغذية، والذي أكد أنه على المستهلك أن يتناول الغذاء الصحي الذي تتوافر به ثلاث عناصر أساسية هي: الطاقة، وبناء جسم الإنسان، والمناعة العامة للجسم.
وشدد نبيه على ضرورة رفع شعار "حماية المستهلك أولا من نفسه قبل حمايته من الغير"، مؤكدًا على ضرورة توافر الوعى الغذائى لدى المستهلك، والذي يقع على عاتقه مهمة تحديد نوعية الغذاء ومصدره أيضا.
سلامة الغذاء هي منظومة عمل:
من جانبه أكد الدكتور "فتحي النواوي" أستاذ الرقابة المحلية على اللحوم ومصنعاتها، أن لكل منا دور يؤديه، حيث تلعب الدولة بمختلف مؤسساتها من منتجين ومصنعين وهيئات رقابية ومديريات الطب البيطرى بمختلف المحافظات دورا هاما، ومن أهم المنتجين الفلاح البسيط الذي إذا لم يستخدم الطريقة الصحيحة في تربية الطيور أو تسمين الحيوانات بشكل صحيح يصبح منتجاته مضرة بالنسبة للمستهلك، مضيفًا أ، العبئ الكامل لا يتحمل المواطن، فهناك جهة رقابية تحكم بين المنتج والمستهلك ولابد أن تكون هذه الجهة مؤهلة للعمل كى تكون الحكم العدل بشأن ما إذا كانت تلك السلعة صالحة للإستخدام الآدمي أم لا.
وتابع "النواوي": "هناك قوانين تنظمها كل دول العالم بشأن المواصفات القياسية للسلع الغذائية حتى تكون خالية من مسببات الأمراض وأن تكون ذات جودة عالية، فلابد أن يكون ذلك منظما ولا يشكل خطورة على الاستخدام الآدمى بحيث لايتضرر منها المستهلك وأن تكون بسعر مناسب، وهنا يأتى دور الجهاز الرقابى فى تحديد مدى مطابقة المعروض من السلع الغذائية للمواصفات القياسية وبجودة عالية أيضًا ".
الدور الرقابي لمديريات الطب البيطري:
على صعيد متصل، قالت الدكتورة شيرين علي زكي، مفتشة الطب البيطرى بالجيزة، إن لا يمكن أن يتحمل المواطن منظومة سلامة الغذاء كاملة أو جزء منها لأسباب عدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطن، كذلك ضعف الرقابة.
وأضافت "شرين": "أرى أن منظومات الرقابة على الغذاء، ومن بينها القوانين التى لا تقتص لصحة المواطن المصري، كما أن تدهور الحالة الاقتصادية للمواطن، وغلاء الأسعار يعلب دورًا، في تحديد نوعية الغذاء ومصدره بالنسبة للمستهلك فقد تكون هناك مشاكل أخرى تتعلق بالمواد الخام التى تستخدمها ربات البيوت فى طهو الأطعمة".
وأكدت شرين أن هناك مشاكل فى المواد الغذائية المستوردة وتنمية الثروات الحيوانية والدواجن أيضا، وطريقة حفظها، مشيرة إلى أن المطاعم ترتكب مخالفات بالجملة، فقد لا يحمل العاملون بها شهادات صحية، أو تصنيع المواد الغذائية فى أماكن غير مرخصة لا تخضع للشروط الرقابية الصحية والبيئية، بالإضافة إلى مشكلة أخرى هى مجهولية مصادر اللحوم والدواجن، حيث تأتي بعض اللحوم المجمدة مجهولة المصدر والهوية ليس بها أى تواريخ تحدد صلاحيتها.
وشددت شرين أن الرقابة والقوانين، لابد أن يكونوا أكثر صرامة، في مواجهة المخالفات ضد الأماكن التي لا تحمل أى ترخيص، في الوقت الذي يحدد القانون غرامة لتلك المخالفات فى قانون رقم 1 لسنة 1966 المنظم لصحة الأغذية والتى لا تتجاوز ال50 جنيها، مما يعنى ضرورة تغيير منظومة القوانين بأكملها للتصدى للفساد الغذائى وتحسين مستوى سلامة الغذاء فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
