تشهد لجان مجلس النواب الـ٢٥ ارتباكًا شديدًا بعدما كشفه بيان النائب محمد أنور السادات، حول صرف ٢٣ مليون جنيه لشراء سيارات لرئيس البرلمان، وذلك بعدما أشيع تحويل موظفي لجنة الخطة والموازنة للتحقيق بتهمة تسريب وثائق رسمية خاصة بميزانية المجلس والحساب الختامي لميزانية 205-2016.
ونفى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة إحالة أي موظف باللجنة للتحقيق، مضيفًا: "الموازنة كانت فى حوزة الموظفين مدة طويلة ولم يتم تسريبها إلا بعد توزيعها على أعضاء المجلس".
وأضاف عمر فى تصريحات لـ"أهل مصر": "ليس هناك تحقيق رسمي لكن اللجنة تحاول معرفة النائب الذي سرب البيانات للإعلام"، لافتًا إلى أن معرفة النائب لا تعني محاسبته، لأن اللائحة لا تنص على محاسبة أي نائب فى مثل تلك الأمور.
وأشار عمر إلى أن النائب يحب أن يكون "كيس فطن" لا يسرب أمرا يعلم أنه سيحدث لغطا في الشارع، وقبل ذلك الرجوع للمجلس لاستبيان حقيقة الأمر.
من جانبه، أكد مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب أنه بالفعل لم يتم مثول أى موظف للتحقيق على خلفية تسريب الموازنة للنائب، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن إعطاء الصحفيين نسخًا من تقرير الحساب الختامي للموازنة سواء الخاصة بالبرلمان أو أي من مؤسسات الدولة بات أمرًا مستحيلًا بعد التلويح بتعرض أي موظف للمسألة.
وأشار المصدر إلى أن الموظفين لا يستطيعون منع أي نائب من الحصول على نسخة الموازنة أو أى أوراق أخرى، لكن أصبح الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للصحفيين الذين سينتظرون أوامر رئيس اللجنة الفرعية، لافتًا إلى أنه فى السنوات السابقة لم يكن يحدث ذلك على الإطلاق.
وأثار ما قاله السادات فى بيانه غضبًا شديدًا لدى رئيس وأعضاء البرلمان بشكل دفع عبد العال وصف الأمر بالجريمة التي تستوجب المحاسبة، قائلًا من على منصته تحت القبة: "هذه جريمة أمن قومي.. قانون العقوبات واضح في معاقبة ومحاسبة كل من سرب معلومة بحكم وظيفته، وإذا أُجبرت على هذا الطريق حفاظًا على هذا البرلمان، فلن أتردد لحظة في اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
