أعلن وزير الزراعة عصام فايد، عن تشكيل لجنة من العلماء والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية، لتقييم تجربة زراعة القمح مرتين في العام، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد المائية والري وأكدت نجاحها، فيما ترى وزارة الزراعة غير ذلك، مما أدى إلى نشوب خلافات علمية وفتنة بين الوزارتين، وصلت إلى حد التحدي بينهما على النجاح والفشل.
لجنة محايدة
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن وزارة الري طالبت الحكومة بتشكيل لجنة محايدة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الزراعة، لتقييم تجربة زراعة القمح مرتين في العام، مؤكدًا أنه يجب على وزارة الري إحالة الملف بأكمله إلى الزراعة، لتقييم التجربة والأخذ بها أو إتخاذ قرار بعدم جدواها لحسم الأمر، لأن زراعة القمح إختصاص أصيل لوزارة الزراعة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه يجب وجود تنسيق بين الري والزراعة قبل البدء في التجربة، لإستكمال الخبرات الناقصة في المشروع، مشيرًا إلى أن حب الإستئثار وتحقيق إنجاز منفرد والبعد عن روح الجماعة والعمل كفريق بحثي غائبة عن فكر البحث العلمي المصري.
وتابع: لا يمكن لأى فرد الاقتناع بأن مهندسي الري تخصص مدني يمكن أن يطوروا أصناف القمح أو القطن أو الصويا وغيرها، لذا ينبغي لوزارة الري أن ترسل بمقترحاتها البحثية حول الأمر لوزارة الزراعة، لإحالته إلى مركز البحوث الزراعية واستكمال إجراءاته البحثية، مع تطبيق ذلك على أرض الواقع، بإعتبارها المتخصصة في الأمور الزراعية وليست وزارة الري.
دوين بيانات المحصول
ورأى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لتطوير تجربة تبريد القمح وزراعته مرتين سنويًا، أولها الاستعانة بأساتذة القمح من أقسام المحاصيل بالجامعات المصرية، وأيضًا الاستعانة بمركز بحوث القمح في مركز البحوث الزراعية، لترشيح الأصناف المناسبة والإستعلام منهم عن طورالسكون في القمح، وهل ينطبق على الأصناف المصرية من عدمه.
وأوضح "نور الدين"، أنه يجب اشتراك أساتذة محطات البحوث الزراعية وحقول الإرشاد الزراعي في زراعة الأصناف المقترحة داخل محطات البحوث بالمحافظات وفي الحقول الإسترشادية، مع تدوين بيانات المحصول والحصاد والدراس، وأمتلاء الحبوب والموعد الأفضل للزراعة والموعد الأفضل للحصاد، بالإضافة إلى تقدير حجم المحصول من الحبوب ومن التبن وغيره.
وأكد أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، أنه من الأفضل لوزارة الري التركيز على مشاكل الري والصرف في مختلف محطات مصر، وفي تطبيل الأرض الزراعية وإرتفاع مستوى المياه الجوفية، مع استكشاف موارد جديدة للمياه في مصر للتغلب على الشح المائي الحالي، وتطوير وسائل الري وتبطين الترع وتحويل الصغير منها إلى خطوط مواسير، حيث أن مشاكل المياه في مصر كثيرة للغاية ومتعددة.
وطالب "نور الدين" وزارة الري ترك أمور الزراعة لزملائهم في وزارة الزراعة، مع العمل بجد على حل مشاكل نقص المياه وفقدها عبر الترع المفتوحة، التي تفقدنا نحو 30% من مواردنا المائية ونحو 30 مليار متر مكعب عبر نقل المياه في الترع المكشوفة من السد العالي وحتى رشيد ودمياط والعمل على توفير هذا القدر الهائل من المياه المفقودة.
تطوير القطاع الزراعي
ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين الجديد، إن النقابة ستبحث موضوع زراعة القمح مرتين سنويًا بمشاركة خبراء من وزارتي الزراعة والري، للتأكد من جدية التجربة، مشيرًا إلي أن البحث العلمي يعتمد علي الخبرات التراكمية وليس وليد لحظة قد تكون محورًا للنقد.
واستكمل"خليفة" في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم الاستعانة بالتخصصات المعنية بملف القمح، لبحث تفاصيل التجربة وتأثيرها علي مستقبل زراعة القمح في مصر، مع بحث علاقة تغيير مواعيد زراعة القمح علي التراكيب المحصولين الحالية وعلاقة الظروف المناخية خلال موسمي الزراعة بالأمراض التي تصيب النبات سواء السيقان أو الأوراق أو الجذور.
وأستطرد: لابد أن يكون هناك تكامل للبحث العلمي، وأن تكون المنافسة في تجويد المحتوي للاستفادة المجتمعية من تطبيقات البحوث الزراعية.
وأشار نقيب الزراعيين، إلي أن الاجتماع المرتقب للعلماء تحت مظلة نقابة الزراعيين، يستهدف إزالة الجدل والتأكيد علي دور العلم في التنمية الزراعية، لافتًا النظرًا إلي أنه سيتم عرض نتائج الاجتماع ضمن عددٍ من التوصيات اللازمة، لتطوير القطاع الزراعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
