أصبح مسلسل اعتداءات ضباط الشرطة علي المواطنيين مسلسل متكرر يوميًا، الأمر الذى أغضب الجانب الأخير، الضين يرون تغير شعار الداخلية وتحوله من مضمونه الأساسي "في خدمة الشعب" إلى العكس، الأمر نفسه دفع الشارع المصري إلى طرح تساؤلات عدة عن وضع عقاب رادع للضباط المتجاوزين.
ونستعرض خلال السطور القادمة مسلسل الاعتداءات المستمر على قبل الضباط على المواطنين في الشارع.
مشادة كلامية
فِي الأول من نوفمبر عام ٢٠١٥ وقعت مشادة كلامية بين المواطن “حسين.م” والضابط “محمد.ب”، أعلى طريق المحور بسبب قيادة الثاني سيارة بدون لوحات معدنية، وعلى أثر هذه المشادة أشهر الضابط سلاحه في وجه المواطن لتخويفه ومن ثم أمره بالركوع له على الارض، وحينما رفض بدأ الضابط في الاعتداء بالضرب على المواطن وإطلاق عيار ناري من سلاحه بسبب رفضه الركوع له حتى فارق الحياة.
وأنكر الضابط كل ما نسب إليه من تهم أمام النيابة، الإ أن التحقيقات كشفت بمساندة الطب الشرعي تعدي الضابط على المجني عليه بالضرب المبرح أمام المارة وقادة السيارات، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الخاص بالضابط الذي أطلق منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه لرفضه الركوع وإرسال السلاح إلى المعمل الجنائي لفحصه.
تأمين الانتخابات
الواقعة السابقة لم تكن الأولى من نوعها ففى نوفمبر عام ٢٠١٥ أشهر ضابط شرطة من المكلفين بتأمين الانتخابات، سلاحه الميري في وجه أحد الناخبين بمركز مطوبس في كفر الشيخ، ما أدى لأصابته بانهيار عصبي.
مقابل مادي
وعلى نفس الخطي تعدى "عمرو ع" نقيب شرطة بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر على مواطن بالضرب وتم سحله، مع محاولة خطفه بعد مطالبته بمبالغ مالية اقترضها نقيب الشرطة من المواطن ولم يردها إليه، وحملت القضية رقم 4645 لسنة 2013 جنح أول الغردقة.
واستمعت النيابة للشاهد الثاني والذى أكد في أقواله تعدي ضابط الشرطة المدعو "عمرو. ع" علي المواطن "عصام.ع" بالضرب والسب، بالإضافة إلى إشهار سلاحه الميري في وجهه أمام المارة علي أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة الغردقة.
بدأت أحداث الواقعة عندما تقدم المدعو "عصام. ع" صاحب أحد البزارات السياحية بمدينة الغردقة بمحضر للواء سميح لطفي، مفتش الداخلية لمديرية أمن البحرالأحمر، يتهم فيه ضابط الشرطة بالنصب عليه في مبالغ مالية تتعدي 6 آلاف جنيه، قد اقترضها منه علي سبيل الأمانة ولم يردها له، وعند طلبها منه أنكر اقتراضها وتتبعه محاولًا خطفه من أمام أحد الكافيها الشهيرة بالغردقة وقام بالتعدي عليه بالضرب والسب أمام المارة، ما دفع النيابة إلى استدعاء المجني عليه.
وأمرت النيابة بعرضه علي الطب الشرعي الذي أكد صحة الإصابات التي وقعت للمجني عليه أثناء تعدي الضابط عليه، ووجهت النيابة للجاني تهمة استعمال قوة ومحاولة خطف مواطن، وقد أشرف على تحقيقات النيابة المستشاران إسلام شمس ومحمد شبرية مديرا النيابة.
حالات فردية
تعليقًا على ذلك يري اللواء مجدي بسيوني الخبير الامني، أن هذه حالات فردية من قبل بعض الضباط ولا تحدث كل يوم إنما نادره وهناك ٢٧ محافظة علي مستوي الجمهورية لم نري اي تجاوز من قبل الضباط كما يدعي البعض
واضاف "بسيوني"، أن جهاز الشرطة يمتلك ٤٢ الف ضابط و٨٥ الف فرد، فإذا رصدت الحالات التي تتجاوز أو تقوم باي مخالفة فتجد أنها نسبة معدومة، رغم ذلك فإن قضايا رجال الشرطة أسرع قضايا يتم الحكم فيها، بالاضافة الي أن الضابط يتم احالتة لقطاع التفتيش وايقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما يتم إحالته للنيابة العامة.
وتابع: الضابط بشر وإنسان، وبالرغم من ذلك لابد من محاسبته.
تطبيق القانون
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة ترفض كافة أوجه التجاوز التي قد تصدر من بعض رجال الشرطة كسلوك فردي لا يعبر عن جهاز الشرطة وإستراتيجيته.
واستكمل "المصدر"، أن منهج العمل داخل كافة قطاعات الوزارة يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الحفاظ على كرامتهم، وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات.
وتابع: اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اصدر تعليمات بإحالة أي ضابط يتجاوز لقطاع التفتيش بالوزارة، للتحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاهه حتي تنتهي الجهات المعنية من التحقيق.
واشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترفع شعار عدم التستر علي الخارجين من رجال الشرطة ضباط وأفراد ومجندين، ما دفع االوزارة إلى وضع الأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية التالية للإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moiegypt.gov.eg، والبريد الإلكترونى [email protected]، و[email protected]، وأرقام شكاوى قطاع حقوق الإنسان 01126977444- 01126977333- 01126977222، والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان [email protected].
واستطرد: فيما يتعلق بالحالة النفسية للضباط، فهذه الحالة لا تؤثر علي عملهم، لأنهم يعوا جيدًا التفرقة بين التعامل في العمل وخارجه.